التسعير بالتنقيط والإلغاء عبر الإنترنت في أستراليا بدءاً من 1 يوليو 2027: ما الذي يجب تغييره في نظام دفع مطوَّر داخلياً

اعتباراً من 1 يوليو 2027، يجب على أي منشأة تعرض في أستراليا سعر سلعة أو خدمة استهلاكية أن تعرض بجانبه مباشرة كل رسم إلزامي يُفرض على المعاملة، في كل مرة يظهر فيها ذلك السعر. ويجب أن يكون الاشتراك الذي يمكن إبرامه عبر الإنترنت قابلاً للإلغاء عبر الإنترنت أيضاً. ويأتي الالتزامان كلاهما من قانون Competition and Consumer Amendment (Unfair Trading Practices) Act 2026، الذي يضيف كذلك حظراً عاماً على الممارسات التجارية غير العادلة، بما في ذلك تصميم واجهات الاستخدام.

القانون لا يحظر الرسوم. ما يحظره هو الكشف عنها متأخراً، وجعل الإلغاء أصعب مما ينبغي. وبالنسبة إلى موقع لبيع التذاكر يضيف رسم الحجز في خطوة الدفع، أو نادٍ رياضي يطلب من أعضائه الاتصال هاتفياً لإلغاء العضوية، فإن الامتثال يعني تعديل الشيفرة البرمجية.

إذا كانت اشتراكاتك تعمل على Stripe Billing أو منتج مستضاف مشابه، أو كان متجرك على Shopify، فمعظم هذا العمل إعدادات في منتج المورّد لا شيفرة جديدة. وتنطلق دراسة الأثر التي أعدّتها وزارة الخزانة الأسترالية (Treasury) من الافتراض نفسه: فهذه المنصات «تتيح للشركات عادةً دمج إجراءات إلغاء سهلة في مواقعها وإرسال إشعارات إلى المستهلكين بتكلفة إضافية ضئيلة أو من دون تكلفة». ودورك هو التحقق مما سيغيّره المورّد ومتى، ومراجعة الرسوم التي تضيفها أنت.

هذا المقال موجّه إلى المنشآت التي تصدر أسعارها ورسومها وفواتيرها عن برمجيات تملكها: محرك حجز طُوّر داخلياً، أو منصة لبيع التذاكر، أو تطبيق أصلي، أو نظام فوترة اشتراكات لا يبيع أحد تحديثات له. وتقول Decision Regulation Impact Statement الصادرة عن الوزارة في ديسمبر 2025 ذلك بوضوح: «ستحتاج المواقع الإلكترونية والتطبيقات أيضاً إلى التحديث لتتضمن إجراءات إلغاء مبسّطة». نحن مهندسون ولسنا محامين. ما يلي يشرح ما ينص عليه القانون وما يعنيه للبرمجيات، أما معرفة ما إذا كان رسم معيّن أو عقد معيّن خاضعاً له فسؤال يُوجَّه إلى مستشارك القانوني.

المواعيد

القانون هو القانون رقم 64 لسنة 2026. نال المصادقة الملكية (Royal Assent) في 6 يوليو 2026، ولا يضم جدول نفاذه سوى سطر واحد: «The whole of this Act | 1 July 2027»، أي أن القانون كله يسري في 1 يوليو 2027. لا يوجد تطبيق على مراحل ولا موعد لاحق للمنشآت الأصغر.

يأتي البند الخاص بالاشتراكات القائمة من المادة 312 الجديدة في Australian Consumer Law: فإذا «جُدِّد العقد أو مُدِّد أو استمر بأي طريقة أخرى عند هذا النفاذ أو بعده»، تسري القواعد «اعتباراً من اليوم الذي يسري فيه التجديد أو التمديد أو الاستمرار الآخر». ولأغراض التخطيط، افترض أن الاشتراك الشهري يخضع للقواعد عند أول تجديد بعد 1 يوليو 2027، وهو ما يُدخل قاعدة المشتركين كلها في النطاق خلال شهر. ويستطيع مستشارك أن يخبرك ما إذا كان هذا التفسير ينطبق على عقودك.

الجهة الرقابية تضع هذا التاريخ نصب عينيها. ففي 3 سبتمبر 2026 قالت جينا كاس غوتليب (Gina Cass-Gottlieb)، رئيسة ACCC، وهي الهيئة الأسترالية للمنافسة وحماية المستهلك: «اعتباراً من 1 يوليو 2027، سيسري الحظر العام الجديد على السلوك الذي يتلاعب بالمستهلكين أو يشوّه على نحو غير معقول البيئة التي يتخذون فيها قراراتهم، ويُلحق بهم ضرراً». كما أن أولويات ACCC لعام 2026/27 تذكر بالفعل «فخاخ الاشتراكات وغيرها من الأنماط المظلمة». وحتى 16 أكتوبر 2026 لم نجد إرشادات من ACCC مخصصة للأحكام الجديدة.

من يشمله القانون

واجب عرض الرسوم يسري على «السلع أو الخدمات من النوع الذي يُشترى عادةً للاستخدام أو الاستهلاك الشخصي أو المنزلي أو الأسري». المعيار هو نوع المنتج لا هوية المشتري. والاستثناء هو العرض الموجّه «حصراً إلى شخص اعتباري» (body corporate): فقائمة أسعار الموزعين خلف تسجيل دخول خاص بالشركات تقع على الأرجح خارج النطاق، أما صفحة الحجز العامة فتقع داخله.

قواعد الاشتراكات تغطي أربعة أنماط (s 48B): عقداً مستمراً بلا تاريخ انتهاء، ومدة محددة تتجدد ما لم يوقفها أحد، وفترة تجريبية مجانية تتحول إلى اشتراك مدفوع، وسعراً تمهيدياً يرتفع لاحقاً. وتُستثنى عقود الإيجار والتأجير، وتراخيص الانتفاع بالعقارات، والشراء الإيجاري مع الاحتفاظ بالملكية (hire-purchase)، والدفع بالتقسيط، ورعاية الأطفال، والتعليم المدرسي (s 48C). ويحمي واجب الخروج السهل المستهلكين والمنشآت الصغيرة أيضاً: أي العقد النموذجي المبرم مع مشترك يعمل لديه أقل من 100 شخص، أو كان رقم أعماله في آخر سنة ضريبية أقل من 10,000,000 دولار أسترالي (s 48G). وبذلك تدخل في النطاق أيضاً باقة SaaS ذاتية الخدمة تُباع للشركات الصغيرة.

الحظر العام في المادة 28B يحمي المستهلكين فقط: لا الأشخاص الاعتباريين، ولا المشتريات التي تتم في سياق ممارسة نشاط تجاري.

المنشآت خارج أستراليا ليست مستثناة تلقائياً. فالمادة 5 من Competition and Consumer Act تمدّ نطاق Australian Consumer Law إلى السلوك الواقع خارج أستراليا من الشركات المؤسَّسة في أستراليا أو التي تمارس أعمالاً فيها (carrying on business). أما ما إذا كان ذلك ينطبق عليك فسؤال يُوجَّه إلى محامٍ.

خارج واجب عرض الرسوم (s 48A(8)): المبالغ التي يختار المشتري دفعها بنفسه، ورسوم الدفع بالبطاقة (التي تخضع لقواعدها الخاصة في الجزء Part IVC من القانون)، والضرائب والرسوم المفروضة على المورّد، وبعض الرسوم الحكومية التي يدفعها المورّد نيابة عن المشتري بموجب ترتيب قانوني. ويجوز أن تستثني اللوائح المزيد، ولم تصدر أي لائحة حتى 16 أكتوبر 2026.

وتُحصي وزارة الخزانة 326,737 منشأة تتلقى طلبات عبر الإنترنت يشملها قاعدة الرسوم، وتقدّر أن «نحو 10 في المئة من المنشآت ستتحمل تكاليف تكيّف لأنها ستضطر إلى تغيير طريقة عرض أسعارها عبر الإنترنت»، ومعظمها تكاليف تقنية. كما تُحصي 30,600 منشأة تقدّم اشتراكات.

ما الذي يجب تغييره في محرك الحجز أو صفحة الدفع

الرسم المرتبط بالمعاملة (transaction based charge) هو أي رسم «يكون أو قد يكون مستحقاً على المشتري»، ولا يمثّل ثمن السلع أو الخدمات نفسها، ويُدفع في الوقت نفسه الذي يُدفع فيه ذلك الثمن (s 48A(7)). وتنطبق هذه الصياغة على رسوم الحجز والخدمة والمعالجة، وكذلك على رسم توصيل لا يستطيع العميل تجنّبه: فخلافاً لقاعدة السعر الإجمالي الحالية، لا تتضمن المادة 48A أي استثناء للتوصيل.

في كل مرة تعرض فيها سعراً أساسياً (base price)، تشترط المادة 48A(2) أربع معلومات عن كل رسم من هذا النوع: مبلغه (أو طريقة حسابه إن تعذّر حسابه بعد)، وأنه رسم يُفرض على كل معاملة، وما إذا كان مستحقاً أو قد يكون مستحقاً، وما إذا كان السعر الأساسي يشمله. وتحدد المادة 48A(3) الطريقة: «طوال مدة عرض السعر الأساسي»، و«بطريقة مقروءة وبارزة وغير ملتبسة»، و«على مقربة مباشرة من السعر الأساسي». وتسدّ ملاحظة ملحقة الثغرة الواضحة: «تسري هذه الفقرة في كل مرة يُعرض فيها سعر أساسي».

وقد تحرّكت ACCC في هذا الشأن بموجب القانون الحالي. ففي عام 2015 قبلت تعهدات من Airbnb بعد أن رأت أن رسوم الخدمة والتنظيف الإلزامية لم يُفصح عنها بشكل كافٍ في صفحات نتائج البحث وصفحات الإعلانات. والمادة 48A تجعل ذلك التزاماً محدداً على كل صفحة تعرض سعراً.

في نظام مطوَّر داخلياً، هذا ما يحتاج عادةً إلى عمل:

• كل شاشة تعرض سعراً. نتائج البحث، والقوائم، وصفحات الفعاليات والمنتجات، وخرائط المقاعد، وسلة التسوق، والتطبيق الأصلي. وافحص أيضاً رسائل البريد الإلكتروني وموجزات البيانات التي يولّدها نظامك.
• الرسوم كخدمة، لا كسطر يُضاف عند الدفع. كثير من المحركات لا تحسب الرسوم إلا عند تكوين الطلب. ولعرض الرسم بجانب كل سعر، يجب أن تكون قواعد الرسوم قابلة للاستدعاء في كل مكان يُعرض فيه سعر، وبالمدخلات نفسها: المنتج والكمية والقناة وطريقة التوصيل.
• الرسوم التي لا يمكن حسابها بعد. قبل أن يختار العميل الكمية أو طريقة التوصيل، اعرض طريقة الحساب: مبلغاً ثابتاً لكل طلب أو نسبة مئوية من سعر التذكرة. هذا ما يسمح به القانون. أما الصمت فلا.
• الرسوم التي تختلف بحسب القناة. الرسم الذي يُفرض عبر الإنترنت ولا يُفرض في شباك التذاكر يجب مع ذلك أن يظهر بجانب السعر الإلكتروني، مع بيان ما إذا كان مستحقاً أو قد يكون مستحقاً.
• التخطيط. لا يعرّف القانون عبارة «على مقربة مباشرة». وإلى أن تصدر ACCC إرشادات، صمّم وفق التفسير الأشد: الرسم في الكتلة البصرية نفسها التي فيها السعر، وفي العرض نفسه على الهاتف، لا داخل تلميح منبثق أو حاشية.
• الإضافات الاختيارية. هي خارج نطاق المادة 48A، لكن قاعدة السعر الإجمالي الحالية في المادة 48 لا تزال تحتسب الرسم الاختياري المحدد مسبقاً ضمن الإجمالي إلى أن يلغي العميل تحديده. اترك الإضافات غير محددة.
• السعر الإجمالي باقٍ. فالمادة 48A «لا تقيّد المادة 48». وحيثما أمكن تحديد الإجمالي، يظل الرقم الواحد مطلوباً، وبوضوح لا يقل عن أي جزء من السعر.
• الاختبارات. اختبار انحدار بصري لكل شاشة ولكل نقطة توقف يفشل عندما يبتعد نص الرسم عن السعر. فعرض الرسوم يتعطل عادةً عند إعادة التصميم التالية، لا عند الإطلاق.

ما الذي يجب تغييره في فوترة الاشتراكات

• الإفصاح عند الاشتراك (s 48D). بيان بأن العقد سيكون عقد اشتراك (subscription contract)، إضافة إلى ما سيدفعه المشترك، والمدة، وطريقة التجديد، وأي مهلة إشعار لازمة لإنهائه، وكيفية إنهائه. وعبر الإنترنت يجب أن يظهر ذلك «على مقربة مباشرة من المكان الذي يستطيع فيه شخص (غير المورّد) الموافقة على إبرام العقد»: بجانب زر الاشتراك، ومولّداً من بيانات الباقة نفسها حتى لا يبتعد النص عن السعر.
• خروج سهل (s 48F). يجب أن تكون كل طريقة للإلغاء «سهلة الإيجاد» و«مباشرة»، وألا تتطلب إلا الخطوات «اللازمة على نحو معقول لإنهاء العقد وحماية مصالح المشترك». وإذا اشترك العميل عبر الإنترنت، أو كنت تتيح الاشتراك عبر الإنترنت لهذا النوع من الباقات، فعليك أن «تضمن أن تكون إحدى الطرق التي يوفرها المورّد لإنهاء العقد عبر الإنترنت».
• مسار إلغاء ينهي العقد فعلاً. رابط في حساب العميل يقود إلى تأكيد، لا نموذج يفتح تذكرة دعم. ويجب أن يستقبل نظام الفوترة الإلغاء كحدث، ويوقف الخصم التالي، ويطبّق أي مهلة إشعار واردة في الشروط، ويرسل تأكيداً.
• المشتركون بلا حساب. من اشترك عبر الدفع كضيف أو عبر قناة شريكة يحتاج هو أيضاً إلى طريق للخروج عبر الإنترنت، مثل رابط موقَّع يُرسَل إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل.
• خطوات الاستبقاء. عرض استبقاء العميل ليس بوضوح خطوة «لازمة على نحو معقول» لإنهاء العقد. وإن أبقيت عليه، فاجعله شاشة واحدة يمكن رفضها، واستشر مستشارك بشأنه.
• المنشآت الصغيرة كمشتركين. على الأرجح لا يخزّن نظامك عدد الموظفين أو رقم الأعمال، ومنح جميع المشتركين طريق الخروج نفسه عبر الإنترنت أبسط من تحديد من تنطبق عليه الشروط.
• التذكيرات (s 48E). لا يسري هذا الواجب إلا على العقود والمعلومات التي تنص عليها اللوائح. وتتوقع وزارة الخزانة «أنظمة إشعار آلية لتنبيه المستهلكين قبل التجديد أو قبل انتهاء الفترات التجريبية»، لذا ابنِ نقطة الربط الخاصة بالإشعارات الآن واترك المحتوى للإعدادات.

تصميم الواجهات والحظر العام

تحظر المادة 28B السلوك الذي يتلاعب بالمستهلك، أو يشوّه على نحو غير معقول البيئة التي يتخذ فيها قراره، ويُلحق به ضرراً أو يُرجَّح أن يُلحقه. ومن أمثلتها الإفصاح عن معلومات جوهرية «بطريقة معقدة أو غير فعالة أو غير واضحة أو غير مفهومة أو ملتبسة أو في غير وقتها أو مُربكة»، و«خلق بيئة (بما في ذلك عبر عناصر التصميم في الواجهات الرقمية) تضع المستهلك تحت ضغط غير معقول فيما يتعلق بقراره، أو تعيقه عن اتخاذه أو تنفيذه».

لا يقدّم القانون قائمة بالأنماط المحظورة، والمحاكم هي التي سترسم الحد. ابدأ بمراجعة ما يستطيع فريق المنتج اكتشافه في فترة ما بعد الظهر: عدادات تنازلية تبدأ من جديد عند إعادة تحميل الصفحة، ورسائل ندرة لا علاقة لها بالمخزون الفعلي، ومسارات إلغاء أطول من مسار الاشتراك، ورابط «لا، شكراً» مصوغ لإشعار العميل بالحرج، وخيارات افتراضية تكلّف العميل مالاً.

العقوبات

يحصل الحظر العام على الحد الأقصى نفسه المطبّق على الأحكام الحالية الخاصة بالممارسات غير العادلة، أما المواد من 48A إلى 48F فتقع في الجزء Part 3-1 من Australian Consumer Law، وهو أصلاً في الفئة الأعلى. وبموجب المادة 224(3A) في النص الموحّد الساري من Competition and Consumer Act، يكون الحد الأقصى للشركة عن كل مخالفة هو الأعلى من المبلغين التاليين:

• 100,000,000 دولار أسترالي؛
• ثلاثة أضعاف قيمة المنفعة التي يمكن نسبتها على نحو معقول إلى المخالفة، إن استطاعت المحكمة تحديدها؛
• وإن لم تستطع، 30% من رقم الأعمال المعدَّل (adjusted turnover) للشركة خلال الفترة المرجعية للمخالفة.

أما للشخص الطبيعي فالحد الأقصى 2,500,000 دولار أسترالي. ويجوز لـ ACCC أيضاً إصدار إشعارات مخالفة (infringement notices) بشأن هذه الأحكام.

خطة حتى 1 يوليو 2027

حتى 16 أكتوبر 2026 تبقى ثمانية أشهر ونصف. وهذا يكفي لنظام مطوَّر داخلياً إذا بدأ الحصر الآن.

1. من أكتوبر إلى نوفمبر 2026: الحصر. كل شاشة تعرض سعراً، وكل قاعدة رسوم ومكان حسابها، وكل باقة اشتراك، وكل قناة تسجيل، وكل طريقة إلغاء.
2. من نوفمبر إلى ديسمبر 2026: التصنيف. صنّف كل مبلغ: سعراً أساسياً، أو رسماً مرتبطاً بالمعاملة، أو إضافة اختيارية، أو رسماً على وسيلة الدفع، أو ضريبة أو رسماً مفروضاً عليك. وأرسل الحالات الحدّية إلى مستشارك القانوني الآن لا في يونيو.
3. من يناير إلى مارس 2027: التطوير. خدمة رسوم تستطيع كل شاشة أسعار استدعاءها، وعرض الرسوم على كل منها، ونصوص إفصاح مولّدة من بيانات الباقات، ومسار الإلغاء عبر الإنترنت، وأحداث الإلغاء في نظام الفوترة، ونقطة ربط للإشعارات.
4. من مارس إلى أبريل 2027: مراجعة التصميم. راجع كل مسار شراء وإلغاء في ضوء المادة 28B: العدادات التنازلية، والخيارات الافتراضية، والصياغة، وعدد الخطوات التي يتطلبها الخروج مقارنة بالانضمام.
5. من أبريل إلى مايو 2027: الاختبار. انحدار بصري لكل شاشة ونقطة توقف، وإلغاء من البداية إلى النهاية لكل باقة وكل قناة تسجيل، بما في ذلك المشتركون بلا حساب.
6. من مايو إلى يونيو 2027: الإطلاق المبكر. لا شيء يمنعك من الامتثال قبل الموعد، والإطلاق في يونيو يترك وقتاً لإصلاح ما فات الاختبارات.
7. اعتباراً من 1 يوليو 2027: مراقبة التجديدات. تدخل العقود القائمة تحت القواعد كلما جُدِّدت. احتفظ بلقطات شاشة مرقّمة الإصدارات لما عرضته كل شاشة ومتى: فهي سجلك إن طُرح سؤال يوماً ما.

ما الذي قد يتغير

يترك القانون التفاصيل للوائح: التذكيرات (s 48E)، ورسوماً (s 48A(8)(e)) وعقوداً (s 48C) إضافية مستثناة، وطريقة الإفصاح في حالات بعينها (s 48D(3))، واستثناءات من واجب الخروج السهل (s 48F(3)). ولم يُسجَّل أي منها في Federal Register of Legislation حتى 16 أكتوبر 2026.

كما أجرت وزارة الخزانة من 3 يونيو إلى 10 يوليو 2026 مشاورة بشأن حماية المنشآت الصغيرة من الممارسات التجارية غير العادلة، وقد توسّع نطاق من يحميهم الحظر العام. ويجب مراجعة قواعد الاشتراكات بعد عاميها الأولين.

لا شيء من ذلك يؤجل 1 يوليو 2027. احتفظ بقواعد الرسوم ونصوص الإفصاح في الإعدادات، بحيث تغيّر اللائحة البيانات لا الشيفرة.

أين تحصل على المساعدة

نعدّل شيفرة تشغّلها المنشآت بالفعل: عرض الأسعار على الويب وفي التطبيقات، وحساب الرسوم، وفوترة الاشتراكات، ومسارات الإلغاء، مع اختبارات تُبقي الرسم بجانب السعر بعد إعادة التصميم التالية. ويبدأ هذا العمل عادةً من خدمة صيانة الأنظمة القديمة، وإذا كانت صفحة الدفع تحتاج أيضاً إلى مراجعة لإمكانية الوصول، فإن حصر الشاشات نفسه يخدم خدمة إصلاح إمكانية الوصول إلى الويب.

إذا كان محرك الحجز أو التطبيق أو نظام الفوترة لديك مطوَّراً داخلياً ويضيف الرسوم عند الدفع أو يطلب من المشتركين الاتصال هاتفياً للإلغاء، فراسلنا على office@c9group.dev. نحن مهندسون ولسنا محامين: تحديد أي من رسومك وعقودك يشمله القانون سؤال لمستشارك القانوني، ونحن نبني وفق الإجابة التي يقدّمها.