الفوترة الإلكترونية الإلزامية بين المنشآت في إسبانيا من أكتوبر 2027: ما الذي يجب تغييره في الأنظمة المخصصة والقديمة

اعتباراً من 6 أكتوبر 2027، يجب على كل منشأة في إسبانيا تجاوز حجم عملياتها (volumen de operaciones) 8 ملايين يورو في السنة الميلادية السابقة أن تتبادل فواتيرها مع المنشآت الإسبانية الأخرى، إصداراً وإرسالاً واستقبالاً، في صورة فواتير إلكترونية مهيكلة. ومن اليوم نفسه، يجب عليها بصفتها مشترياً أن تُبلغ مصلحة الضرائب بتاريخ سداد كل فاتورة من مورّديها سداداً كاملاً، أو بأنها رفضتها. ويلحق بها الجميع في 6 أكتوبر 2028. وقد بدأ العدّ التنازلي في 6 أكتوبر 2026.

ملف PDF الذي يرسله نظامك بالبريد الإلكتروني اليوم لن يعود هو الفاتورة. لكن الجزء الذي يُربك المشاريع يقع على الجانب الآخر من الدفاتر: على قسم الحسابات الدائنة أن يُبلغ عن تاريخ السداد وتاريخ الاستحقاق لكل فاتورة مورّد يدفعها، خلال أربعة أيام لا تُحتسب فيها عطلات نهاية الأسبوع ولا العطلات الوطنية.

إن كانت فواتيرك ومدفوعاتك للمورّدين تمر عبر نظام ERP تجاري تتواصل صيانته، فمعظم عمل الإصدار يقع على عاتق مورّد النظام. واسأله أيضاً عمّا يوفّره للإبلاغ عن المدفوعات، لأن ذلك يتوقف على طريقة تسجيل الخزينة لديك للمدفوعات.

هذا المقال للشركات التي تعمل فوترتها أو حساباتها الدائنة على نظام لا يبيع أحد تحديثاً له: تطبيق على AS/400، أو نسخة قديمة من Navision خُصّصت إلى حدّ لم تعد معه قابلة للترقية، أو محرك فوترة كتبه فريقك. كل ما يرد أدناه صحيح حتى 16 أكتوبر 2026.

المواعيد

الإلزام منصوص عليه في المادة 2 bis من Ley 56/2007، بالصيغة التي أعطتها إياها المادة 12 من Ley 18/2022، وهو القانون المعروف باسم "Crea y Crece". أما التفاصيل ففي Real Decreto 238/2026، الذي يحدد حكمه الختامي الرابع مرحلتين، تُحسبان من تاريخ نفاذ الأمر الوزاري المنظِّم للحل العام:

"a) Doce meses después, para los empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones, calculado conforme al artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, haya excedido de 8 millones de euros durante el año natural inmediato anterior. b) Veinticuatro meses después, para el resto de los empresarios y profesionales."

وهذا الأمر هو Orden HAC/1028/2026، المنشور في الجريدة الرسمية BOE في 5 أكتوبر 2026 والساري منذ 6 أكتوبر. ويحوّله الجدول الزمني للتطبيق الصادر عن مصلحة الضرائب الإسبانية (AEAT) إلى تواريخ:

تخضع منصات التبادل الخاصة لالتزامات خاصة بها اعتباراً من 6 أكتوبر 2027، أياً كان عملاؤها. ويجب أن يكون الحل العام لدى AEAT متاحاً قبل الموعد الأول بشهرين على الأقل، أي في مطلع أغسطس 2027 على أبعد تقدير.

هناك تفصيلان مهمان للتخطيط. يُقاس الحد كما في ضريبة القيمة المضافة، على أساس السنة الميلادية السابقة مباشرة ("el año natural inmediato anterior")، أي بالقراءة الحرفية سنة 2026 لموعد أكتوبر 2027، وهذا ما ينبغي أن يؤكده مستشارك الضريبي. ولمدة اثني عشر شهراً، يجب على المنشأة التي تتجاوز 8 ملايين يورو أن ترسل مع كل فاتورة إلكترونية ملف PDF يضمن قراءتها ("que asegure su legibilidad")، ما لم يقبل العميل طوعاً وصراحةً استلامها بصيغتها الأصلية ("acepte voluntaria y expresamente recibirlas en su formato original"). ولا يُرسَل ملف PDF إلى AEAT أبداً.

من يقع داخل النطاق ومن لا يقع

يقع الالتزام على كل صاحب عمل أو مهني، بالمعنى المعتمد في ضريبة القيمة المضافة، يكون ملزماً بإصدار فاتورة، متى كان العميل منشأة يقع مقرها أو منشأتها الدائمة أو محل إقامتها في إسبانيا. وتضيف صفحة النطاق لدى AEAT أنه يشمل العمليات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة وIGIC وIPSI، أي إن جزر الكناري وسبتة ومليلية داخلة فيه.

ما يقع خارج النطاق، وفق الصفحة نفسها:

• الفواتير المبسطة، باستثناء المؤهَّلة منها وفق المادة 7.2 من لائحة الفوترة.
• المبيعات للمستهلكين، والمبيعات لمنشآت غير مقيمة في إسبانيا، بما فيها المبيعات داخل الاتحاد الأوروبي.
• العمليات التي تستثنيها وزارة الاقتصاد بأمر وزاري، وبعض الأنشطة المنظَّمة لمشغّلي سوقي الكهرباء والغاز ولغرف المقاصة التابعة لـ IATA.

وثلاثة أمور ليست استثناءات:

• الخاضعون لنظام SII. لا يذكر المرسوم ولا قائمة AEAT نظام Suministro Inmediato de Información (SII، نظام الإبلاغ الفوري عن سجلات ضريبة القيمة المضافة). ونظام SII إلزامي لمن يقدّمون إقرار ضريبة القيمة المضافة شهرياً، والمادة 71.3 من لائحة ضريبة القيمة المضافة تُلزم المنشأة بالإقرار الشهري متى تجاوز volumen de operaciones لديها، محسوباً بالطريقة نفسها، 6,010,121.04 يورو في السنة السابقة. وبالتالي فكل شركة في موجة أكتوبر 2027 تقدّم إقرار ضريبة القيمة المضافة لدى AEAT موجودة في SII أصلاً. وهذا يُبقيها خارج VERI*FACTU. لكنه لا يُبقيها خارج هذا الالتزام.
• إقليم الباسك ونافارا. يتوقف VERI*FACTU عند حدود الأقاليم ذات النظام الضريبي الخاص (foral)؛ أما هذا الالتزام فلا يتوقف عندها. ويقول المرسوم إن الحل العام سيخدم المكلفين في هذه الأقاليم عبر اتفاقات بين سلطاتها الضريبية وAEAT.
• الفوترة الذاتية والفوترة عبر طرف ثالث. حين يُصدر العميل أو طرف ثالث الفاتورة نيابةً عنك، تبقى الالتزامات عليك.

كيف يعمل النظام

هناك مساران يمكنك الجمع بينهما: منصات التبادل الخاصة، وحل عام مجاني تديره AEAT. ويجب على المنصات الخاصة أن تتصل ببعضها مجاناً متى طلب العميل ذلك، فلا يُجبَر أحد على الانتقال إلى منصة عميله. والمنشأة التي لم تتفق مع مورّد على الاستلام عبر منصة خاصة تُعامَل كأنها اختارت الحل العام.

الفاتورة رسالة مهيكلة مبنية على النموذج الدلالي EN 16931، بإحدى أربع صيغ: CII أو UBL أو EDIFACT أو Facturae (المادة 7.1). وتضيف ديباجة المرسوم أن Peppol BIS مقبولة على المنصات الخاصة. أما الحل العام فلا يقبل إلا UBL.

أياً كان المسار، تصل كل فاتورة إلى AEAT في النهاية. فالنظام الذي لا يُصدر عبر الحل العام يجب أن يرسل "simultáneamente a su emisión una copia electrónica fiel de cada factura en la sintaxis UBL" (المادة 6.2)، أي نسخة مطابقة من كل فاتورة بصيغة UBL لحظة إصدارها. وبموجب الأمر الوزاري، تُميَّز النسخة في الحقل CopyIndicator، ولا تحمل ملفات مضمَّنة، وتُرفض إن وُجدت نسخة بالرمز الفريد نفسه؛ والنسخة المرفوضة تُصحَّح ويُعاد إرسالها، وتبقى الفاتورة الأصلية صالحة. والرمز الفريد هو رقم NIF للمُصدر (رقم التعريف الضريبي)، والسلسلة والرقم، وتاريخ الإصدار. وتحمل الفواتير الصادرة عبر المنصات الخاصة توقيعاً إلكترونياً متقدماً، ويحتاج الوصول إلى الحل العام عبر خدمة الويب إلى شهادة إلكترونية.

والسوق لا يبدأ من الصفر: فوزارة الاقتصاد تقول إن "hoy se intercambian ya más de 550 millones de facturas electrónicas al año en España"، أي أكثر من 550 مليون فاتورة إلكترونية سنوياً. الجديد أن الجميع صار ملزماً، وأن AEAT ترى كل فاتورة وكل عملية سداد.

ما الذي يجب أن يفعله النظام المخصص

الإصدار

• الفواتير كبيانات، لا كتخطيط للطباعة. يجب أن توجد كل فاتورة كسجل مهيكل قبل إرسالها. وفي الأنظمة القديمة كثيراً ما يحتسب التقريرُ الذي يطبع الفاتورة تفاصيلَ ضريبة القيمة المضافة دون أن تُحفظ أبداً.
• بيانات رئيسية نظيفة. لا يقبل الحل العام الفاتورة إلا إذا كان رقم NIF للمُصدر وللمستلم مدخلاً بشكل صحيح. والعناوين والوحدات وشروط الدفع المكتوبة نصاً حراً تحتاج إلى ربطها برموز.
• الامتدادات الإسبانية. يضيف ملحق الأمر الوزاري حقولاً لا يتضمنها EN 16931: الاستقطاع من ضريبة الدخل (retenciones)، والفواتير الصادرة عن طرف ثالث، وموقع العقار المؤجَّر، ونوع الضريبة الوطنية، ورموزاً لنوع الفاتورة التصحيحية وطريقتها.
• مسار تسليم لكل عميل: منصة خاصة (وأيّها)، أو الحل العام.
• نسخة UBL، لحظة الإصدار، ما لم تكن تُصدر عبر الحل العام. ويمكن للمنصة أن ترسلها عنك؛ وإن كنت متصلاً مباشرة، فأنت من يبنيها.
• التصحيحات. يتيح الأمر الوزاري سحب الفاتورة ("dar de baja") حين لا تكون العملية قد وُجدت أصلاً. أما الأخطاء الأخرى فتخضع لقواعد الفوترة العادية، وهو ما يعني عملياً فواتير تصحيحية.
• ملف PDF الانتقالي لمدة اثني عشر شهراً، إن كنت فوق 8 ملايين يورو.

الاستلام والسداد: النصف الأكبر

هنا تتضرر الأنظمة المخصصة، لأن الأمر يمتد إلى المشتريات والموافقات والخزينة، لا إلى قالب فاتورة واحد.

• استلام الفواتير المهيكلة، من منصة أو من الحل العام، حيث يستطيع المستلم استرجاعها في أي وقت، مباشرة أو عبر وصول آلي.
• الإبلاغ إلى المورّد. تُلزم المادة 10 العميل بأن يُبلغ المُصدر بقبوله الفاتورة أو رفضها وبتاريخ ذلك، وبتاريخ سدادها بالكامل، في مهلة أقصاها أربعة أيام: "en un plazo máximo de cuatro días naturales, excluyendo sábados, domingos y festivos nacionales". وحين تمر الفاتورة عبر الحل العام، تسري المادة 12 وحدها.
• الإبلاغ إلى AEAT. تُلزم المادة 12 العميل بأن يُبلغ الحل العام بالسداد الفعلي الكامل لكل فاتورة استلمها ولم يرفضها، مع تاريخه، "en un plazo máximo de 4 días naturales desde dicha fecha efectiva del pago, excluyendo sábados, domingos y festivos nacionales"، وبتاريخ استحقاق السداد. ويُبلَّغ عن حالات الرفض أيضاً؛ وإن لم يُبلَّغ عن شيء، تُعدّ الفاتورة مقبولة. وينطبق ذلك أياً كان المسار الذي سلكته الفاتورة.
• الصيغة. وفق المادتين 7 و8 من الأمر الوزاري، هذه رسائل UBL من نوع ApplicationResponse (PAYMENT وREJECTION، ولكل منهما رسالة إلغاء)، تُرسَل عبر خدمة الويب باستخدام الرمز الفريد للفاتورة، أو واحدة تلو الأخرى عبر نموذج على الويب. ويمكن لمنصتك أن تتولى الإبلاغ عنك إن فوّضتها. وإن تعطّل الحل العام أكثر من 24 ساعة لسبب من جانب AEAT، تحصل على أربعة أيام عمل بعد إصلاحه.
• تاريخ السداد الصحيح. تعرّفه ديباجة المرسوم بأنه اليوم الذي يُدفع فيه للمورّد فعلاً: الدفع النقدي، أو الخصم من حساب الدافع في حالة التحويل، أو المقاصة المتفق عليها. "La mera puesta a disposición del proveedor de un mecanismo financiero para adelantar el cobro de la factura no computará". ففي حالة confirming (حين يسدّد المصرف لمورّديك ويعرض عليهم تحصيلاً مبكراً)، لا يكون اليوم الذي يعرض فيه المصرف على مورّدك دفعة مقدّمة هو التاريخ الذي تُبلغ عنه.
• استثناء واحد. حين تحمل الفاتورة نفسها تاريخ سداد يوافق تاريخ إصدارها أو يسبقه، ويطابق تاريخ العملية، يُعدّ الإبلاغ عن السداد قد تمّ.

بالنسبة لوحدة حسابات دائنة قديمة، يعني هذا بيانات جديدة: ربط كل خصم مصرفي بالرموز الفريدة للفواتير التي سدّدها، وعلامة للسداد الكامل، وتاريخ استحقاق محفوظ، وطابوراً يرسل الرسائل ويعيد المحاولة ضمن المهلة. فالتحويل الواحد الذي يسدّد ثلاثين فاتورة يصبح ثلاثين رسالة سداد.

ولهذه البيانات استخدام يتجاوز الضرائب. ففي الربع الأول من كل عام، ترسل AEAT إلى Observatorio Estatal de la Morosidad Privada (المرصد الوطني للتأخر في السداد في القطاع الخاص) المعلومات اللازمة لقائمته بالشركات التي خالفت آجال السداد المنصوص عليها في Ley 3/2004 خلال السنة السابقة. والتواريخ التي يُبلغ عنها نظامك هي الدليل.

أين يقع VERI*FACTU من ذلك

هما نظامان منفصلان. يفرض VERI*FACTU، بموجب Real Decreto 1007/2023، متطلبات لمكافحة الاحتيال على برمجيات الفوترة: سجل بتجزئة (hash) لكل فاتورة، ورمز QR. أما الفوترة الإلكترونية بين المنشآت فتحدد الصيغة التي تنتقل بها الفواتير بين المنشآت، والإبلاغ عن سدادها. وبعبارة وزارة الاقتصاد: "se trata de dos medidas diferentes". ويربط المرسوم بينهما في موضع واحد: يجب أن تصدر الفاتورة الإلكترونية الإلزامية من أنظمة مكيَّفة وفق المادة 29.2.j من القانون الضريبي العام، وهي المادة التي يفصّل VERI*FACTU أحكامها.

بالنسبة لشركة تتجاوز 8 ملايين يورو في الإقليم الضريبي المشترك، يحسم SII المسألة: لا ينطبق عليها VERI*FACTU، وينطبق موعد أكتوبر 2027. أما الشركة الأصغر فيتجه المشروعان لديها الآن إلى الشهر نفسه. ففي 5 أكتوبر 2026 أعلنت وزارة المالية أن التزامات VERI*FACTU المعلّقة ستُؤجَّل "hasta octubre de 2028"، لتتزامن مع الفوترة الإلكترونية للمنشآت التي لا يتجاوز حجم عملياتها 8 ملايين يورو. وحتى 16 أكتوبر 2026 لم تُنشر في BOE أي قاعدة تُجري هذا التغيير، فتبقى مواعيد VERI*FACTU لعام 2027 ملزمة. ويتناول دليلنا حول VERI*FACTU ذلك الجانب.

خطة حتى 6 أكتوبر 2027

اعتباراً من منتصف أكتوبر 2026، أمام الشركة في الموجة الأولى أقل بقليل من اثني عشر شهراً. وهذا يكفي لنظام مخصص إن بدأ العمل في هذا الربع.

1. من أكتوبر إلى نوفمبر 2026: الحصر. كل نظام يُصدر فواتير لمنشآت إسبانية، وكل نظام يستلم فواتير المورّدين ويعتمدها ويسدّدها. وتأكد من موجتك مع مستشارك.
2. من نوفمبر 2026 إلى يناير 2027: اختيار المسار. منصة خاصة، أو اتصال مباشر بالحل العام، أو كلاهما. اسأل المنصة عن الصيغ التي تقبلها، وهل ترسل نسخة UBL وتقارير السداد عنك، وكيف تعود رسائل الحالة، وهل لديها بيئة اختبار.
3. من ديسمبر 2026 إلى مارس 2027: البيانات. التحقق من أرقام NIF، والعناوين المهيكلة، وشروط الدفع كبيانات، وتفاصيل ضريبة القيمة المضافة المحفوظة، والامتدادات الإسبانية، والربط بـ EN 16931.
4. من يناير إلى مايو 2027: الحسابات الدائنة. معالجة الفواتير الواردة، وحالات الرفض، وتواريخ السداد المستخرجة من الحركات المصرفية، وطابور الإبلاغ.
5. حالما تفتح AEAT الحل العام، وبحلول أغسطس 2027: اختبار شامل من البداية إلى النهاية. يترك الأمر الوزاري المواصفات التقنية لما تنشره AEAT على Sede electrónica (بوابتها الإلكترونية)، فأبقِ الربط في وحدة واحدة وتوقّع مراجعات.
6. سبتمبر 2027: تشغيل مبكر مع عدد قليل من العملاء والمورّدين، مع إرسال PDF بالتوازي.
7. 6 أكتوبر 2027: بدء الإلزام. وليكن لطابور الإبلاغ مسؤول محدد منذ اليوم الأول.

وبالنسبة لموجة أكتوبر 2028 تنطبق الخطوات نفسها بعد عام. فكبار مورّديك سيبدؤون في إصدار فواتير إلكترونية إليك في أكتوبر 2027، مع ملف PDF الذي تقول ديباجة المرسوم إنه يضمن قابلية القراءة لبقية المنشآت. استغل تلك السنة لتتعلم استلامها.

ما الذي قد يتغير بعد

• الجدول الزمني تأخر من قبل. في مارس 2026 كانت وزارة الاقتصاد تتوقع صدور الأمر الوزاري "antes del 1 de julio de 2026". لكنه صدر في أكتوبر. أما الآن فالمواعيد مستمدة من المرسوم نفسه، وتغييرها يتطلب قاعدة جديدة.
• الشرط الأوروبي. جعل Ley 18/2022 مادته 12 مشروطة باستثناء أوروبي من المادتين 218 و232 من توجيه ضريبة القيمة المضافة الأوروبي. وقد عدّل التوجيه الأوروبي (EU) 2025/516، وهو جزء من حزمة ViDA، المادتين كلتيهما اعتباراً من تاريخ نفاذه، ليسمح للدول الأعضاء بفرض الفواتير الإلكترونية المحلية دون موافقة المستلم، وتستشهد به ديباجة المرسوم. أما هل يستوفي ذلك الشرط فمسألة للمحامين؛ وقد مضت الحكومة قدماً، ونحن نخطط وفق مواعيدها.
• المواصفات. يمكن تغيير صيغة الحل العام بأمر مشترك من الوزارتين، ويمكن قبول صيغ إضافية.
• استثناءات قطاعية. يمكن لوزارة الاقتصاد أن تستثني عمليات بأمر وزاري، ويكون ذلك مؤقتاً كقاعدة عامة.
• العقوبات. لا يحدد المرسوم ولا الأمر الوزاري غرامات خاصة بهما. والغرامة التي تصل إلى 10,000 يورو في المادة 2 bis.9 من Ley 56/2007 تتعلق بعدم إتاحة الفواتير الإلكترونية للمستهلكين، لا بالفوترة بين المنشآت. أما كلفة الإخلال في الفوترة بين المنشآت فسؤال لمستشارك الضريبي.

أين تحصل على المساعدة

نبني الأجزاء التي تقع من هذا كله في شيفرتك أنت: الربط بـ EN 16931 وإخراج UBL، والنسخة المرسلة إلى الحل العام، وتعديلات البيانات الرئيسية، ومعالجة الفواتير الواردة وإدخالها في الحسابات الدائنة، والتقاط تاريخ السداد، وطابور الإبلاغ مع إعادة المحاولات. وتشرح خدمة تكامل الفوترة الإلكترونية لدينا كيف يسير هذا العمل. وإن جاء الإلزام في منتصف استبدال نظام، فاطّلع على تحديث أنظمة ERP، وحين لا يبقى أحد يعرف كيف يعمل البرنامج القديم، فإن صيانة الأنظمة القديمة هي نقطة البداية.

إن كانت فواتيرك أو مدفوعاتك للمورّدين تعمل على نظام لا يبيع أحد موصّلاً له، فراسلنا على office@c9group.dev. نحن مهندسون، لا محامون ولا مستشارون ضريبيون: أسئلة النطاق والمسؤولية مكانها لدى مستشاريك، ونحن نبني وفق جوابهم.