ضريبة الاستهلاك على الأغذية في اليابان بنسبة 1% اعتباراً من 1 أبريل 2027: ما الذي يجب أن يتغير في أنظمتك

في الفترة من 1 أبريل 2027 إلى 31 مارس 2029، تعتزم اليابان فرض ضريبة على الأغذية بنسبة 1% بدلاً من 8%. وتبقى النسبة القياسية عند 10%. وتحتفظ اشتراكات الصحف بنسبة 8%. فطوال عامين، يحتاج كل نظام يسعّر الأغذية أو يبيعها أو يطلبها أو يفوترها إلى نسبة ثالثة، وإلى قواعد انتقالية تنظر في تواريخ العقود والطلبات لا في تاريخ التسليم وحده، ثم إلى العودة إلى 8% في 1 أبريل 2029.

هذا المقال لمسؤولي تقنية المعلومات والمالية لدى مصنّعي الأغذية، وتجار الجملة، وسلاسل المتاجر الكبرى والمطاعم، وبائعي الأغذية عبر الإنترنت في اليابان، وللشركات الأجنبية التي تبيع الأغذية في اليابان. إن كنت تدير متجراً صغيراً على جهاز نقطة بيع سحابي مثل Airレジ أو スマレジ، فانتقل مباشرة إلى القسم الخاص بالمورّدين: فالعمل يُنجز عنك.

تحفّظ واحد أولاً: هذا قرار من مجلس الوزراء، وليس قانوناً بعد. فقد اعتمد مجلس الوزراء الخطوط العريضة (大綱) في 15 سبتمبر 2026، وتقول وكالة الضرائب الوطنية (NTA) إن إرشاداتها لا تسري إلا إذا قُدّم مشروع القانون إلى البرلمان (الدايت) وأُقرّ. وحتى بداية أكتوبر 2026 لم يُقدَّم بعد، ولا تزال التفاصيل قابلة للتغيير. سيحدد قانونٌ التاريخين، ويمكن لقانون لاحق أن يغيّرهما، لذا أبقِ التواريخ في الإعدادات لا في الشيفرة.

ماذا تقول الخطوط العريضة لمجلس الوزراء

تُنشئ الخطوط العريضة لمجلس الوزراء نسبة خاصة لضريبة الاستهلاك الوطنية قدرها 0.78% على الأغذية، تصبح مع ضريبة الاستهلاك المحلية 1%. وتشمل الأغذية المبيعة في اليابان والأغذية المُفرج عنها من المناطق الجمركية، فالواردات مشمولة.

النطاق لا يتغير. ما يخضع اليوم لنسبة 8% بوصفه غذاءً يخضع لنسبة 1%: مواد البقالة، والطعام المأخوذ إلى الخارج والمُوصَّل، وأطقم الهدايا المختلطة التي لا يتجاوز سعرها 10,000 ين قبل الضريبة ويشكّل الغذاء ثلثي قيمتها على الأقل. وتبقى المشروبات الكحولية وتناول الطعام داخل المطعم وخدمات التموين عند 10%.

في الفواتير المؤهلة (適格請求書) وكشوف المشتريات (仕入明細書)، يُظهر عمود 適用税率 (النسبة المطبقة) 1%، وتُحتسب الضريبة بنسبة 1%. ولا يتغير شيء آخر في المحتوى المطلوب، وعلامة النسبة المخفضة الحالية على البند لا تزال تؤدي الغرض.

وتطلب الخطوط العريضة من الوزارات نشر التفاصيل سريعاً "システムメーカー等が早期に準備に着手できるよう"، أي حتى يتمكن صانعو الأنظمة وغيرهم من البدء في الاستعداد مبكراً، وتَعِد بدعم الشركات الأصغر في الانتقال إلى أجهزة نقاط البيع الذكية أو تعديل أنظمة نقاط البيع لديها. وفي 29 سبتمبر 2026 خصص مجلس الوزراء لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة 78.1 مليار ين من صندوق الاحتياطي للسنة المالية 2026 لتنفيذ التخفيض (قرار صندوق الاحتياطي). ولم نعثر بعد على شروط أهلية منشورة لهذا التمويل.

إن كنت من يكتب الشيفرة، فاقرأ أولاً الأسئلة والأجوبة لدى وكالة الضرائب الوطنية على موقعها الخاص.

ما الذي يجب أن يتغير، نظاماً بنظام

جدول الضرائب الرئيسي: أضف نسبة، ولا تستبدل أخرى

منذ وصول النسبة المخفضة في 1 أكتوبر 2019، يحمل كل نظام ياباني يبيع الأغذية فئة قياسية بنسبة 10% وفئة مخفضة بنسبة 8%. والخطوة البديهية هي تعديل الفئة المخفضة إلى 1% ليلة 31 مارس. وهذا يكسر الأمور.

فنسبة 8% تبقى سارية بعد أبريل، وللأغذية أيضاً: في المبيعات الانتقالية، وفي المرتجعات والخصومات اللاحقة على مبيعات مارس، وفي الصحف. وتعود أيضاً في 1 أبريل 2029. والنسبة المخزَّنة كقيمة واحدة على الفئة لا تستطيع الإجابة عن سؤال "ما النسبة على هذه العملية؟"، وهو سؤال يطرحه كل إشعار دائن، وكل إعادة طباعة، وكل تدقيق.

هناك تصميمان ينجحان. اجعل النسبة على الفئة المخفضة مرتبطة بتاريخ سريان، فتبقى الأغذية "مخفضة" وتُستخرج النسبة من تاريخ التوريد. أو أضف فئة للنسبة الخاصة وأعد ربط أصناف الأغذية بها لمدة عامين: ترحيل بيانات أكثر، لكنه أوضح في التقارير. وفي الحالتين، استخرج النسبة من الفئة وتاريخ التوريد وأي مؤشر انتقالي، وخزّنها على بند المعاملة.

ثم ابحث في الشيفرة عن 8/108 و10/110 المستخدمتين لاستخراج الضريبة من الأسعار الشاملة للضريبة، وعن معاملات الضرب 1.08، وعن تقسيم 6.24/1.76 في صادرات المحاسبة. كل منها يحتاج إلى مقابل لنسبة 1%: أي 1/101، و0.78 وطنية مقابل 0.22 محلية.

الفواتير والإشعارات الدائنة وكشوف المشتريات

في الفاتورة المؤهلة، تُقرَّب الضريبة مرة واحدة لكل نسبة في كل فاتورة، لا لكل بند أبداً، كما تذكّر قائمة التحقق الخاصة بالفواتير لدى وكالة الضرائب الوطنية مُصدري الفواتير. ومع نسبة ثالثة، يجب أن تتعامل كتلة الإجماليات وإجراء التقريب مع ثلاث مجموعات.

الفواتير الشهرية هي حيث سيشعر تجار الجملة بالتغيير. فالمورّد الذي يُقفل حساباته يوم 15 يُصدر فاتورة أبريل عن الفترة من 16 مارس إلى 15 أبريل، فيها بنود أغذية بنسبة 8% قبل التحول وبنود بنسبة 1% بعده. وتعرض الأسئلة والأجوبة لدى الوكالة تخطيطين مقبولين: فواتير منفصلة لكل جانب من 1 أبريل، أو فاتورة واحدة بمجاميع فرعية حسب الفترة والنسبة، يمكن أن تضع 1% و8% و10% في صفحة واحدة. اختر أحدهما وابنه قبل مارس.

يجب أن تستخدم الإشعارات الدائنة والخصومات اللاحقة نسبة البيع الأصلي، لا نسبة اليوم. وخصم الكميات (販売奨励金) الذي يغطي فترة تمتد عبر 1 أبريل يجب تقسيمه حسب النسبة. والمتاجر الكبرى التي تُصدر كشوف مشتريات لمورّديها تتحمل الالتزام نفسه على جانب الشراء.

وفي الذمم الدائنة، يأخذ المشتري النسبة التي وضعها البائع على الفاتورة. ففي مثال الوكالة، يقيّد المورّد العملية عند الشحن في 30 مارس، ويقيّدها المشتري عند الاستلام في 2 أبريل، ويطالب المشتري بنسبة 8% الواردة في الفاتورة. والمطابقة الثلاثية التي تعيد احتساب الضريبة من تاريخ الاستلام ستنبّه إلى تلك الفاتورة. وهي ليست خاطئة.

نقاط البيع والإيصالات وملصقات الأسعار

تتحول أجهزة نقاط البيع مع بداية 1 أبريل 2027. وتقبل الوكالة أن المتجر الذي يُقفل يوم عمله في الساعة 1:00 يستطيع معاملة المبيعات بين منتصف الليل والساعة 1:00 كمبيعات 31 مارس بنسبة 8%، إن كان يقيّدها بهذه الطريقة باستمرار.

بالنسبة للمطاعم والمتاجر التي فيها مساحة لتناول الطعام، تتسع الفجوة بين تناول الطعام في المكان (10%) والطعام المأخوذ إلى الخارج (1%) من نقطتين إلى تسع نقاط. ويُحسم كون الطعام للتناول في المكان أو للأخذ لحظة تسليمه، لذا يجب أن تحمل كل قناة تستقبل الطلبات (الكاونتر، وجهاز الطلب الذاتي، والطلب عبر الهاتف، وتغذية منصات التوصيل) هذا المؤشر بشكل صحيح. وإن كانت قائمتك تستخدم سعراً واحداً شاملاً للضريبة للحالتين، فأعد النظر فيها: عند سعر 1,000 ين شاملاً الضريبة، يكون الصافي نحو 909 ين للتناول في المكان و990 يناً للأخذ إلى الخارج.

والإيصالات الصادرة كفواتير مبسطة (適格簡易請求書) تحتاج إلى النسبة أو مبلغ الضريبة لكل مجموعة نسبة، فيحتاج القالب إلى سطر لنسبة 1%.

ويبقى عرض السعر الشامل للضريبة (総額表示) إلزامياً، ولا يزال عرض السعر قبل الضريبة وحده غير مسموح. وحيث تعجز الشركة فعلاً عن إعادة وضع الملصقات في الوقت المناسب، يجوز لها أن تعرض، مع إشعار واضح بأن جهاز نقطة البيع يحتسب النسبة الصحيحة:

• أسعاراً محسوبة بنسبة 1% من 1 فبراير إلى 31 مارس 2027، ومن 1 أبريل إلى 31 مايو 2029؛
• أسعاراً محسوبة بنسبة 8% من 1 أبريل إلى 31 مايو 2027، ومن 1 فبراير إلى 31 مارس 2029.

والوكالة صريحة في أن المتجر الذي يواصل إعادة وضع الملصقات بعد التحول لكنه لا يزال يطبع أسعاراً بنسبة 8% على الملصقات الجديدة لا يملك أي صعوبة يحتج بها. لذا يجب أن تُنتج طباعة الملصقات وتغذيات ملصقات الرفوف الإلكترونية أسعاراً بنسبة 1% اعتباراً من 1 أبريل، ويجب أن تعمل مهمة إعادة التسعير (السعر الجديد الشامل للضريبة، وقاعدة التقريب، والاعتماد) قبل ذلك.

الطلبات وتبادل البيانات الإلكتروني (EDI)

تأخذ المبيعات بين الشركات النسبة السارية في تاريخ التوريد. فالعقد الموقَّع في مارس لتسليمات أبريل يخضع لنسبة 1%؛ والقواعد الانتقالية مكتوبة للاشتراكات المبيعة للجمهور وللبيع بالطلب البريدي، لا لعقود التوريد عموماً. فالطلبات المفتوحة، والطلبات المتأخرة، والتسليمات المعاد جدولتها عبر 31 مارس كلها تتغير نسبتها، لذا احتسب الضريبة عند الشحن أو التسليم بدلاً من تجميدها عند إدخال الطلب.

تحقق من طريقة حمل رسائل EDI للضريبة، سواء في 流通BMS أو في صيغة خاصة متفق عليها مع بائع تجزئة. فإن كانت الرسالة تحمل النسبة كرقم، فيجب على الطرفين إرسال 1 وقبوله. وإن كانت تحمل رمزاً يعني "مخفضة" فقط، فيجب أن يتفق الطرفان على معنى هذا الرمز في أي تاريخ، وعلى طريقة تمييز بند انتقالي بنسبة 8%. ابدأ بأكبر شركائك التجاريين.

التجارة الإلكترونية والكتالوجات والاشتراكات

هنا تؤلم القواعد الانتقالية، وتقول الوكالة إنها ليست اختيارية. فالأغذية المسلَّمة في 1 أبريل 2027 أو بعده تبقى بنسبة 8% في حالتين:

1. عقود التوريد المنتظم مع عامة الجمهور، الموقَّعة قبل 1 يناير 2027، عن الجزء المدفوع قبل 1 أبريل 2027. ومثال الوكالة صندوق أغذية موسمي مدفوع مسبقاً.
2. البيع بالطلب البريدي حين تكون الشروط قد عُرضت قبل 1 يناير 2027 ويكون الطلب قد استُلم قبل 1 أبريل 2027. والكتالوجات والنشرات والتلفزيون والإنترنت كلها محسوبة، ويُعد الكتالوج معروضاً بمجرد الانتهاء من طباعته. أما البيع وجهاً لوجه فلا.

ولا تنطبق أي منهما إن كان العقد أو الشروط يفترضان بالفعل نسبة 1%، كأن يذكرا السعرين معاً، أو إن عُدّل العقد في 1 يناير 2027 أو بعده.

لذا لا يمكن أن تأتي النسبة من تاريخ التسليم وحده. فسجل الاشتراك يحتاج إلى تاريخ العقد، والفترات التي دُفعت ومتى، وهل تذكر الشروط سعر 1%. والطلب يحتاج إلى تاريخ الطلب وتاريخ العرض الذي قُدّم الطلب بناءً عليه. في الكتالوج المطبوع يكون هذا واضحاً. أما في الموقع الإلكتروني، فمتى "عُرض" السعر مسألة أقل وضوحاً: احتفظ بسجل مؤرخ للأسعار والشروط المنشورة، واحسم التفسير مع مستشارك الضريبي.

الواردات والبائعون الأجانب

الأغذية المُفرج عنها من المناطق الجمركية اعتباراً من 1 أبريل 2027 تخضع لنسبة 1%، فتتغير التكلفة الواصلة لدى المستورد. وإن كنت تفوتر عملاء يابانيين بصفتك مُصدر فواتير مسجلاً، فتحتاج فواتيرك إلى مجموعة نسبة 1%. وإن كان نظام ERP لديك مُعداً لضريبة القيمة المضافة الأوروبية، فتحقق من أنه يحمل نسباً مرتبطة بتاريخ سريان لليابان، لا نسبة ثابتة واحدة لكل منتج.

المالية والإقرار الضريبي

دفع 10% على التغليف والطاقة والخدمات اللوجستية مع تحصيل 1% على المبيعات قد يحوّل شركة الأغذية إلى طالب استرداد صافٍ. وتسمح الخطوط العريضة لبائعي الأغذية بالخروج من نظام الضريبة المبسط عن الفترة التي تتضمن 1 أبريل 2027 دون القيد المعتاد لمدة عامين، وتمنح مستخدمي النظام المبسط خصماً للمدخلات يساوي ضريبة مخرجاتهم بنسبة 1%، وتسمح بإعادة احتساب الإقرارات المرحلية بنسبة 1%. وتحتاج مطابقات الرموز الضريبية، وأوراق عمل الإقرارات، وتوقعات التدفق النقدي إلى النسبة الجديدة قبل أول إقرار يتضمن أبريل 2027.

ما يغطيه المورّد وما لا يغطيه

المتاجر الصغيرة على أجهزة نقاط البيع السحابية. تقول Airレジ إن التغيير يأتي كتحديث للتطبيق دون أجهزة جديدة، والتطبيق بلا رسوم أولية أو شهرية. وتقول スマレジ إنها ستطبّق التغيير مركزياً، وإنه اعتباراً من 1 أبريل 2027 يُتوقع أن تكفي مزامنة البيانات. إن كان هذا وضعك، فلا مشروع هنا سوى التحقق من الفئات الضريبية للأصناف.

أنظمة المحاسبة وERP الجاهزة. سيوفّر المورّد النسبة. أما تخصيصاتك، وقوالب فواتيرك، ومطابقات EDI، وملفات الأسعار، والتقارير، فتبقى مسؤوليتك.

الأنظمة الداخلية أو القديمة أو المخصصة بكثافة. كل ما في هذا المقال مسؤوليتك.

الجدول الزمني بالعد التنازلي من 1 أبريل 2027

ستة أشهر مدة كافية إن بدأ الحصر الآن:

• من أكتوبر إلى نوفمبر 2026: اسرد كل موضع تعيش فيه نسبة: نقاط البيع، وERP، وEDI، والتجارة الإلكترونية، وفوترة الاشتراكات، وطباعة الملصقات، وتغذيات ملصقات الرفوف، والتقارير، وأوراق عمل الإقرار الضريبي. وقرّر تصميم جدول الضرائب الرئيسي. هذا قليل التكلفة ومفيد أياً كان ما يفعله البرلمان.
• قبل 1 يناير 2027: قرّر هل تذكر عقود الاشتراك والكتالوجات الجديدة السعرين معاً، وتأكد من تسجيل تواريخ العقود والعروض.
• حين يُقرّ القانون: اعتمد ميزانية البناء. وإن غيّر البرلمان التفاصيل، تكون قد غيّرت تصميماً لا شيفرة.
• من يناير إلى فبراير 2027: ابنِ واختبر مع ضبط تاريخ النظام على 31 مارس و1 أبريل 2027، وعلى تواريخ 2029.
• مارس 2027: التجميد، وإعادة التسعير، وطباعة الملصقات، واختبار EDI مع الشركاء.
• من 1 أبريل إلى 31 مايو 2027: الانتقال ونافذة السماح في عرض الأسعار. راقب الإشعارات الدائنة، والفواتير الممتدة عبر فترتين، والطلبات المعاد جدولتها.

يذكر الموقع الخاص لوكالة الضرائب الوطنية عنواناً لأسئلة مطوري أجهزة نقاط البيع والأنظمة الضريبية، keigen@nta.go.jp، متاحاً حتى نحو أبريل 2027. وتستغرق الإجابات من أسبوع إلى أسبوعين، فاسأل مبكراً.

قائمة تحقق مختصرة

1. أزِل القيم الثابتة 8/108 و10/110 و1.08 من الشيفرة؛ وخزّن النسبة على كل بند.
2. للاشتراكات والبيع بالطلب البريدي، سجّل تواريخ العقد والعرض والطلب والسداد.
3. قوالب الفواتير: ثلاث مجموعات نسب، وتقريب مرة واحدة لكل نسبة، وتخطيط للفواتير الممتدة عبر فترتين.
4. الإشعارات الدائنة والخصومات اللاحقة تستخدم نسبة البيع الأصلي؛ والذمم الدائنة تقبل نسبة المورّد.
5. اجعل 1 أبريل 2029 تغييراً في الإعدادات، لا مشروعاً ثانياً.

موقعنا من هذا

نغيّر الشيفرة التي يمسها هذا التغيير (منطق الضرائب في ERP، وتوليد الفواتير، ومطابقات EDI، وفوترة الاشتراكات، وصفحات الدفع) ونختبر التحول على بيانات معاملات حقيقية قبل الانتقال. تشرح صفحتا تحديث أنظمة ERP وتكامل الفوترة الإلكترونية كيف يسير هذا العمل. إن كان تسعير الأغذية أو فوترتها لديك يعمل على برمجيات داخلية أو مخصصة، راسلنا على office@c9group.dev.